عقد النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار جلسته الثانية تحت عنوان “ميثاق العمل الإعلامي بين الحرية المطلقة والقواعد المنظمة“، يوم الاثنين الأول من أكتوبر 2012 بالقاهرة، وقد تم اختيار هذا الموضوع نظرا لأهميته، بالتواكب مع وضع الدستور المصري الجديد. فالإعلام المصري بحاجة إلى تغيير جذري بدءًا من التشريعات والقوانين المنظمة وانتهاءً بمواثيق الشرف ووضع الإعلام في الدستور الجديد.
الإعلاميون والصحفيون المصريون قلقون حيال حرية الإعلام في ظل هيمنة تيار واحد – يصنف علي أنه محافظ – على مقاليد السلطة بعد ثورة 25 يناير، ورغم الأمل بمرحلة جديدة تمر بها البلاد من تغيير وإصلاح ديمقراطي حقيقي وتطهير للإعلام من الفساد، ووجود إعلام حقيقي يعبر عن المجتمع المصري بتنوعاته المختلفة، إلا أن واقع الإعلام الآن لا يبشر بذلك، خاصة أن هناك حالة من الانفلات العام التي يشهدها المجتمع.
يعتقد إعلاميون أن هناك محاولات ما لسلب حرياتهم وحجر لحرية الرأي والتعبير، وإن كان أغلبهم يؤكد على ضرورة تطوير الإعلام المصري، باعتباره يعاني من كثير من التشوهات. وكانت من أهم الموضوعات التي تم تناولها من قبل المتحدثين والمشاركين أصحاب الخبرة والمتخصصين في مجال الإعلام:
– التشريعات ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المصرية
– واقع الإعلام المصري.
– التنظيم الذاتي للإعلام.
– التنوع الإعلامي في الإعلام المصري.
– الإعلام الرقمي (الإلكتروني) ومتغيرات البيئة الإعلامية في مصر.
– حرية الإعلام في الدستور الجديد.